في 22 أبريل 2025، شهدت منطقة باهالغام في كشمير هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 سائحًا هنديًا ومواطن نيبالي، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين. أعلنت جماعة تُدعى “مقاومة كشمير” مسؤوليتها عن الهجوم، وهي مجموعة يُعتقد أنها واجهة لتنظيمات متشددة مقرها باكستان مثل “لشكر طيبة” و”حزب المجاهدين” .
ردًا على الهجوم، اتخذت الهند سلسلة من الإجراءات التصعيدية، من بينها:
خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان وسحب عدد من الدبلوماسيين.
إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين وطردهم من البلاد.
إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان.
تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة عام 1960.
من جانبها، ردت باكستان بإجراءات مماثلة، شملت:
طرد الدبلوماسيين الهنود وإلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود.
إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
تعليق العمل باتفاقية سيملا لعام 1972.
تحذير من أن أي محاولة هندية لتحويل مجرى مياه نهر السند ستُعتبر عملاً عدائيًا .
بدء عملية مطاردة بعد مقتل 26 سائحًا على يد مسلحين مشتبه بهم في كشمير
هذا التصعيد أثار مخاوف دولية من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين النوويين، خاصة مع تزايد الخطاب العدائي وتفكيك الاتفاقيات الثنائية التي كانت تُعتبر ركيزة للاستقرار في المنطقة .
الخبراء يحذرون من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على الهند وباكستان، بل على الأمن الإقليمي والدولي بأسره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك