شهدت سلسلة محلات “بـ لبن” في كل من مصر والسعودية خلال عام 2025 سلسلة من الإغلاقات المفاجئة، أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والجهات الرقابية. تباينت أسباب هذه الإغلاقات بين مخالفات صحية جسيمة، العمل دون تراخيص، وحالات تسمم غذائي جماعي.
أولاً: إغلاق محلات “بـ لبن” في مصر
1. مدينة بنها – مخالفات صحية خطيرة
في أبريل 2025، أغلقت مديرية الصحة بالقليوبية محل “بـ لبن” في شارع خدمة اجتماعية بمدينة بنها، بعد ضبط 100 عبوة زبادي منتهية الصلاحية و50 كجم من مواد تصنيع الكيك غير الصالحة للاستهلاك البشري. كما تبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص، ويفتقر إلى المقومات الصحية الأساسية، مما دفع الجهات المختصة إلى إغلاقه فورًا.
2. مدينة 6 أكتوبر – العمل دون ترخيص
في نوفمبر 2024، شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق وتشميع 27 محلًا تجاريًا، من بينها “بـ لبن” و”لابوار”، بسبب مزاولة أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص التشغيل. كما تم رفع 30 حالة إشغال وتعدٍ على ممرات المشاة والطرق من قِبَل الباعة الجائلين.
3. بورسعيد – مشاجرة بين العاملين والزبائن
في أبريل 2025، أُغلق مؤقتًا فرع “بـ لبن” في بورسعيد بعد مشاجرة نشبت بين عدد من العاملين والزبائن، تطورت إلى تراشق بالألفاظ ومشاجرة بالأيدي. تم إغلاق المحل لتفادي الخسائر، ثم أعيد فتحه لاحقًا بعد تدخل الجهات الأمنية.
ثانيًا: إغلاق محلات “بـ لبن” في السعودية
حالات تسمم غذائي جماعي في الرياض
في مارس 2025، أغلقت السلطات السعودية فروع “بـ لبن” في الرياض بعد تسجيل أكثر من 26 حالة تسمم غذائي بين المواطنين، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات. تدخلت فرق الرقابة الصحية، وأغلقت الفروع والمقر الرئيسي للسلسلة، ووجهت وزارة الصحة تنبيهًا عاجلًا إلى المستشفيات والمجمعات الطبية لرفع درجة الاستعداد والتأهب.
شهادات شهود العيان وردود الفعل
تداول المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي شهاداتهم حول حالات التسمم، حيث ذكر أحدهم: “واحنا 3 أشخاص حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”، بينما أضاف آخر: “واحنا 5 حالات ولسه ما قدمنا بلاغ”. هذه الشهادات تعكس حجم الأزمة وتأثيرها على ثقة المستهلكين في العلامة التجارية.
السؤال عما إذا كان الحديث عن اكتشاف بكتيريا سامة في منتجات “بـ لبن” حقيقيًا أم مجرد خطة ممنهجة للضغط، يتطلب توازنًا دقيقًا بين قراءة المعطيات الرسمية والتمعن في السياق التجاري والسياسي المحيط بالواقعة. إليك تحليل مفصل يشمل الجانبين:
✅ أولاً:
هل اكتُشفت بكتيريا سامة فعلاً؟
الأدلة المؤكدة:
تقارير وزارة الصحة السعودية تحدثت بوضوح عن تسجيل أكثر من 26 حالة تسمم غذائي، وصدرت أوامر عاجلة بإغلاق الفروع.
بيانات المستشفيات أفادت بوصول حالات تعاني من أعراض تسمم (غثيان، قيء، ارتفاع حرارة).
صور وتحليلات منشورة تُظهر وجود عينات ملوثة (بحسب ما تداوله ناشطون ومصادر إعلامية).
هذه المؤشرات تعطي انطباعًا أوليًا أن هناك شيئًا ما حقيقي حدث، سواء من تلوث عرضي أو خلل في حفظ المنتجات.
❗ثانيًا:
هل يمكن أن تكون هناك خطة ممنهجة للضغط؟
نقاط تثير الشكوك:
التوقيت:
انتشار “بـ لبن” السريع في أسواق المملكة ومصر خلال أشهر قليلة.
احتمال تأثيره على مصالح تجارية قائمة قديمة (منافسة تجارية محتدمة في قطاع الحلويات والمشروبات).
رد الفعل السريع جدًا من الجهات الرسمية (إغلاق فوري للفروع والمقرات، دون إعلان نتائج رسمية للفحوصات المعملية بشكل علني للجمهور).
غياب تعليق رسمي تفصيلي من الشركة نفسها – لا بيان نفي أو تأكيد، لا شكاوى قضائية، لا مطالبة بإعادة تحليل – وهذا إما لضعف إدارة الأزمة، أو خوف من فتح ملفات أعمق.
انتشار الشائعات وتضخيم الأحداث على السوشيال ميديا بشكل فج، مع تدوير صور قديمة أحيانًا أو مبالغات في الأرقام.
👁️ رأي شهود العيان:
بعض الزبائن المتضررين نشروا شهاداتهم، ولكن آخرين قالوا إنهم “يترددون على المحل منذ شهور ولم يعانوا من شيء”.
أحد العاملين السابقين في “بـ لبن” تحدث لموقع محلي عن “ضغط شديد للعمل مع ضعف شروط النظافة والتبريد في بعض الفروع”.
🧠 التحليل المنطقي:
الاحتمال الأكبر: وجود مشكلة حقيقية في بعض الفروع (ربما بسبب سوء التخزين أو ضعف الرقابة)، لكن تضخيمها إعلاميًاواستغلالها قد يكون مدفوعًا بمصالح تجارية أو سلطوية.
لا يوجد ما يثبت بشكل قاطع وجود “مؤامرة”، لكن في العالم العربي، غالبًا ما يُستخدم الخطأ الحقيقي كأداة لتصفية حسابات أو إزاحة منافس.
✍️ خلاصة القول:
نعم، هناك دلائل على وجود تلوث غذائي أدى لتسمم، ولكن لا يمكن استبعاد أن الموضوع استُغل أو ضُخم بقصد الضغط على السلسلة لأسباب تجارية أو تنظيمية.
الخلاصة
تُظهر هذه الأحداث أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والتراخيص القانونية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتأثير الإهمال على سمعة العلامات التجارية وثقة المستهلكين. كما تؤكد على دور الجهات الرقابية في حماية الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك