في 30 ديسمبر 2024، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر المصري أحمد أبو زيد بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته مبلغ 163 ألف دولار أمريكي.
خلال التحقيقات، دفع محاميه بأن الأموال المضبوطة هي نتيجة تحويلات شرعية من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدّم مستندات تثبت ذلك. كما أشار إلى وجود تضارب في أقوال الضابط المسؤول عن عملية الضبط، مما يعزز شكوك الدفاع حول صحة الاتهامات.
في 15 مارس 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا ببراءة أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، مؤكدة عدم ثبوت الأدلة الكافية لإدانته.
كما نشر أحمد على حسابه بتويتر تغريد قبل قليل مفادها ( الحمد لله براءة )
الحمد لله براءة.
👈🏻— Abouzaid (@droos_online) March 15, 2025
تُبرز هذه القضية أهمية التحقق من مصادر الأموال وضرورة وجود أدلة قوية قبل توجيه اتهامات بجرائم مالية، خاصة في ظل انتشار التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية. كما أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول الضوابط القانونية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، ودور الأجهزة الأمنية في الرقابة على الأنشطة الاقتصادية للمؤثرين وصناع المحتوى.
بعد إعلان براءته، عبّر أحمد أبو زيد عن امتنانه لداعميه، مؤكداً أنه سيواصل نشاطه على يوتيوب دون خوف، مع التزامه التام بالقوانين المالية. كما أشار إلى أنه تعلم درسًا هامًا حول أهمية توثيق معاملاته المالية لتجنب أي لبس قانوني مستقبلاً.
القضية تركت أثرًا في الرأي العام، حيث رأى البعض أن القبض عليه كان متسرعًا، بينما اعتبر آخرون أن التحقيق كان ضروريًا لضمان الشفافية المالية في التعاملات النقدية خارج البنوك.
حمد اله بالسلامة يا أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك