دبي (وكالات الأنباء) - قال بيان ميزانية السعودية الأولي لعام 2022 إن السعودية عدلت توقعاتها لعجز الميزانية لهذا العام إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 بالمئة وتهدف إلى مزيد من الخفض العام المقبل ، مما يسلط الضوء على قبضة الحكومة الصارمة على المالية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط الخام المتوقعة.
عانى أكبر اقتصاد عربي من ركود عميق العام الماضي حيث أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة ، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة ، مما أدى إلى توسيع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كان التحسن في الأوضاع المالية للبلاد هذا العام مدفوعا بقفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في الميزانية إلى تقدير معدل عند 930 مليار ريال ، مع زيادة إنتاج النفط وانتعاش أسعار الخام.
ولم تقدم وثيقة الميزانية تفصيلاً لإيرادات النفط ، لكن الراجحي المالية قدرت أنها قد تصل إلى 545 مليار ريال هذا العام.
دبي (رويترز) - قال بيان ميزانية السعودية الأولي لعام 2022 إن السعودية عدلت توقعاتها لعجز الميزانية لهذا العام إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 بالمئة وتهدف إلى مزيد من الخفض العام المقبل ، مما يسلط الضوء على قبضة الحكومة الصارمة على المالية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط الخام المتوقعة.
عانى أكبر اقتصاد عربي من ركود عميق العام الماضي حيث أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة ، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة ، مما أدى إلى توسيع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كان التحسن في الأوضاع المالية للبلاد هذا العام مدفوعا بقفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في الميزانية إلى تقدير معدل عند 930 مليار ريال ، مع زيادة إنتاج النفط وانتعاش أسعار الخام.
ولم تقدم وثيقة الميزانية تفصيلاً لإيرادات النفط ، لكن الراجحي المالية قدرت أنها قد تصل إلى 545 مليار ريال هذا العام.
تخطط المملكة العربية السعودية الآن لخفض عجزها إلى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 وسيتحول هذا إلى فائض بنسبة 0.8٪ في عام 2023 ، بناءً على توقعات ميزانيتها.
وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي".
استندت توقعات المملكة العربية السعودية السابقة لعجز في الميزانية بنسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى افتراضات أسعار النفط التي قدّرها الاقتصاديون بحوالي 46-48 دولارًا للبرميل.
ارتفع خام برنت هذا العام ، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 68 دولارًا للبرميل لعام 2021 ، بناءً على إدارة معلومات الطاقة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن بيان ما قبل الموازنة يتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط.
نمو PIF-LED
وقال بيان الميزانية إن الرياض تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و 7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش بنسبة 4.1 بالمئة في 2020.
استندت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى توقعات زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من مايو من العام المقبل كجزء من اتفاقية أوبك + ، وتعافي الطلب العالمي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.
وقالت وزارة المالية في بيان إن بيان ما قبل الموازنة يتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط.
نمو PIF-LED
وقال بيان الميزانية إن الرياض تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و 7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش بنسبة 4.1 بالمئة في 2020.
استندت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى توقعات زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من مايو من العام المقبل كجزء من اتفاقية أوبك + ، وتعافي الطلب العالمي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.
سيتم خفض الإنفاق على الرغم من استقرار الإيرادات. وقالت وثيقة الميزانية إنه من المتوقع أن يقفز إجمالي الإيرادات في عام 2021 بنسبة 19٪ على أساس سنوي ، بينما سينخفض إجمالي الإنفاق بنحو 6٪.
وقالت الوزارة إن ذلك يرجع جزئيا إلى تحسن كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات الجديدة ، فضلا عن صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادية الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
الصندوق - الذي يخطط لضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطني كل عام حتى عام 2025 - هو في صميم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
وعلى صعيد الاقتراض ، تتوقع الحكومة أن يرتفع إجمالي الدين العام المقبل إلى 989 مليار ريال من 937 مليار ريال هذا العام. سيكون ذلك زيادة طفيفة إلى 31.3٪ من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.2٪ هذا العام.
وقالت الراجحي المالية إن النسبة تظل "معقولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة ومستويات ديون البلدان الصاعدة والمتوسطة الدخل".
المصدر: reuters
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك